سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان، عبدالرحمن حبیب، اعلام کرد که این رشد اقتصادی به دلیل گسترش صادرات، حمایت از بخش خصوصی و سایر عوامل بوده است.
حبیب در مورد بخش‌های مختلف اقتصادی اظهار داشت: “بخش کشاورزی: ۳۴.۳ درصد با رشد ۲.۱ درصدی، بخش صنعتی: ۱۳.۵ درصد با رشد ۲.۶ درصدی، بخش معادن: ۲.۴ درصد، بخش آب، برق و گاز: ۲.۸ درصد با رشد ۵ درصدی، و بخش خدمات: ۴۶.۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است.”
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد که برای افزایش درآمدهای تولید ناخالص داخلی (GDP)، امارت اسلامی باید از بخش‌های مختلف کشور حمایت کند.
خانجان الوکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: “با آمدن امارت اسلامی، توجه قابل توجهی به تولیدات داخلی شده است. به عنوان مثال، مالیات بر صنعتگران و کشاورزان کاهش یافته و کسب‌وکارهای کوچک نیز از کاهش مالیات‌ها بهره‌مند شده‌اند.”
عبدالناصر رشتیا، کارشناس اقتصادی، بیان کرد: “هر کشوری که بیشتر بر اقتصاد درون‌نگر تمرکز کند و تولید را جدی بگیرد، می‌تواند به سه هدف مهم دست یابد: اول، جلوگیری از خروج ارز، به این معنا که آنچه وارد می‌کنیم، می‌تواند در داخل تولید شود؛ دوم، ایجاد اشتغال، زیرا با افزایش سرمایه‌گذاری، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد می‌شود؛ و سوم، منجر به رشد اقتصادی کشور خواهد شد.”
وزارت اقتصاد همچنین گسترش صادرات، تثبیت ارزش افغانی در برابر دلار، جلوگیری از قاچاق ارز، کاهش قیمت مواد اولیه، بازسازی بزرگراه‌ها و اجرای پروژه‌های ملی و کارآفرینی در بخش‌های مختلف را از عوامل موثر در افزایش تولید ناخالص داخلی عنوان کرده است.
