افغانستان از دهه 1930 برنامه‌های توسعه اقتصادی خود را آغاز کرد. تأسیس بانک‌ها، معرفی پول کاغذی، راه‌اندازی دانشگاه‌ها و گسترش مدارس ابتدایی، متوسطه و فنی از جمله اقدامات اولیه بود. همچنین دانشجویان برای تحصیلات عالی به خارج از کشور فرستاده شدند. یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها در این دوران، ایجاد سازمان هلمند ولی در سال 1952 بود که توسعه اقتصادی دره‌های هلمند و ارغنداب را از طریق آبیاری و توسعه زمین‌ها مدیریت می‌کرد. این طرح همچنان به‌عنوان یکی از منابع سرمایه‌ای کلیدی کشور باقی مانده است.
طرح‌های توسعه‌ای و سیاست‌های اقتصادی
در سال 1956، دولت افغانستان اولین سری از برنامه‌های بلندپروازانه توسعه‌ای را اعلام کرد. با وجود برخی موفقیت‌ها، این برنامه‌ها به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی، کمبود منابع مالی و نبود مدیران و تکنسین‌های ماهر نتایج محدودی به همراه داشتند. بانک مرکزی افغانستان (Da Afghanistan Bank) نقش کلیدی در مدیریت اقتصادی کشور ایفا می‌کند و واحد پول ملی، افغانی (AFN)، با نرخ مبادله‌ای حدود 70 افغانی در برابر 1 دلار آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قانون جدید سرمایه‌گذاری خصوصی، معافیت‌های مالیاتی 3 تا 7 ساله به شرکت‌های واجد شرایط و معافیت 4 ساله از تعرفه‌ها و مالیات‌های صادراتی ارائه می‌دهد. بهبود فضای کسب‌وکار منجر به سرمایه‌گذاری بیش از 1.5 میلیارد دلار در بخش مخابرات و ایجاد بیش از 100,000 شغل از سال 2003 شده است.
موقعیت بین‌المللی و پروژه‌های ملی
افغانستان عضو سازمان‌هایی مانند اکو، سازمان همکاری اسلامی، سارک و سازمان تجارت جهانی است و به‌عنوان ناظر در سازمان همکاری شانگهای حضور دارد. تکمیل پروژه راه ابریشم جدید که افغانستان را به جنوب آسیا، آسیای مرکزی و خاورمیانه متصل می‌کند، نقش مهمی در افزایش درآمدهای ترانزیتی این کشور دارد.
پروژه‌های ملی بزرگی مانند کانال قوش‌تپه و شهر جدید کابل در دست اجرا هستند. همچنین پروژه‌های کوچکتری مانند شهرک قطر در کابل، عینو مینه در قندهار و شهر غازی امان‌الله خان در شرق جلال‌آباد نیز در حال پیشرفت هستند. شهرهایی مانند هرات، مزارشریف و خوست نیز شاهد توسعه‌های مشابهی هستند.
صنعت و تجارت در افغانستان
افغانستان دارای بیش از 5,000 کارخانه است که عمدتاً به تولید مواد ساختمانی، لوازم خانگی، پوشاک، مواد غذایی و نوشیدنی، و محصولات دارویی می‌پردازند. فرش‌های دستباف افغانستان یکی از محبوب‌ترین محصولات صادراتی این کشور هستند. افغانستان همچنین سومین صادرکننده بزرگ کشمیر در جهان است.
در سال 2022، افغانستان حدود 168 میلیون دلار پنبه صادر کرد و در سال 2023 درآمد تعرفه‌ای خود را به 76 میلیارد افغانی افزایش داد. با وجود بحران‌های اقتصادی پس از بازگشت امارت اسلامی افغانستان، تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ارائه خدمات مخابراتی به مناطق محروم همچنان ادامه دارد.
چالش‌ها و امیدها
با بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان با بحران‌های شدید نقدینگی و کمبود اسکناس مواجه شد. کاهش کمک‌های بین‌المللی به بخش‌های کلیدی مانند بهداشت و آموزش، بسیاری از افغان‌ها را بدون درآمد رها کرد. بر اساس ارزیابی برنامه جهانی غذا، نزدیک به 20 میلیون نفر در سطح بحران یا اضطرار غذایی قرار داشتند. با این حال، افزایش درآمدهای گمرکی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، امیدهایی را برای بازیابی اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
