جامعه بین‌المللی نقش قابل توجهی در افغانستان از سال ۲۰۰۱ ایفا کرده است که می‌توان آن را به سه دوره متمایز تقسیم کرد. از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ به‌عنوان دوره‌ای از مداخله، بازسازی و ساخت دولت می‌توان یاد کرد. از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ را می‌توان به دوره‌ای برای تلاش‌ها به هدف کاهش نقش جامعه بین‌المللی و جست‌وجوی یک توافق سیاسی بین شورشیان طالبان و جمهوریت وقت افغانستان دید. از سال ۲۰۲۱ به بعد، روند کناره‌گیری جامعه بین‌المللی از افغانستان و تلاش‌ها برای تعامل مجدد صورت گرفته است.
پس از سرنگونی رژیم طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱، طبق گزارش بانک جهانی، افغانستان تا سال ۲۰۲۰ حدود ۹۰ میلیارد دالر کمک‌های خارجی توسعه‌ای را از ایالات متحده و سایر کمک‌کننده‌گان دوجانبه و چندجانبه دریافت کرده است (این رقم شامل کمک‌های نظامی نیست). این کمک‌ها که در بهبود وضعیت کشور نقش مهمی داشته، شامل افزایش طول اوسط عمر، بهبود زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی و دسترسی گسترده‌تر به آموزش و خدمات بهداشتی اولیه است. با این حال، با بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ و تعلیق کمک‌های توسعه‌ای و نظامی، براساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل کمک‌کننده‌گان تقریبا ۸.۳ میلیارد دالر کمک‌های بشردوستانه را از ۲۰۲۱ تا کنون برای مقابله با بحران انسانی رو به افزایش در کشور متعهد شده‌اند.
طی این دوره‌ها، نقش جامعه بین‌المللی که عمدتا تحت سیطره ایالات متحده بود، شامل تناقص‌هایی بوده که اهداف آن‌ها برای استقرار ثبات در افغانستان و جلوگیری از تبدیل شدن دوباره آن به پناهگاهی امن برای گروه‌های تروریستی را تحت شعاع قرار داده است. این تناقص‌های مداخله خارجی که ناخواسته بسیاری از دستاوردهای دو دهه گذشته پس از ۲۰۰۱ را زیر پا گذاشته و به آینده افغانستان خطراتی وارد کرده را می‌توان به سه موج متمایز تناقض‌ها تقسیم کرد.
موج اول تناقض‌ها از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ رخ داد. در آن دوره، ایالات متحده و متحدانش بیش‌تر دولت افغانستان را دور زدند و نهادهای موازی را از نظر مالی و سیاسی ایجاد کردند. بیش از نیمی از کمک‌ها دولت ملی را دور زد و به جای آن، منافع کمک‌کننده‌گان بر اولویت‌های ملی افغانستان ارجحیت داشت. در حالی که فساد و ضعف دولتی عمدتا به این رویکرد کمک کرد، دور زدن دولت نتیجه‌ای معکوس داشت. در کتابم «تناقض‌های کمک در افغانستان: ساخت و تخریب دولت»، سه تناقض مربوط به مداخله خارجی مستند شده‌اند: تغییر پاسخگویی دولت از شهروندان به کمک‌کننده‌گان، ایجاد فاصله در رابطه بین دولت و جامعه و از هم گسیخته‌گی سیستم مالیاتی. چنین رویکردی توسط کمک‌کننده‌گان دوجانبه به‌طور ناخواسته از سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات ضروری برای دولت جلوگیری کرد و ضعف و شکننده‌گی دولت را طولانی‌تر ساخت.
موج دوم تناقض‌ها، از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، به جای این‌که از اشتباهات گذشته آموخته شود، همان اشتباهات گذشته را تکرار کرد. این دوره شامل روند مذاکره سیاسی برای توافق سیاسی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان بود. با این حال، دولت ایالات متحده رویکرد مشابهی را که در برخی موارد توسعه و ساخت دولت در افغانستان را تضعیف کرده بود، تکرار کرد. دولت ایالات متحده حکومت منتخب افغانستان و سایر نهادهای ملی را دور زده و مستقیماً با شورشیان طالبان مذاکره کرد. با وجود نگرانی‌های رو به رشد در مورد عواقب یک توافق عجولانه (حتا توسط دیپلمات‌های سابق ایالات متحده به افغانستان) و خروج کامل نیروهای ایالات متحده بدون تغییر شرایط در افغانستان ایالات متحده توافق‌نامه‌ای با طالبان در فبروری ۲۰۲۰ امضا کرد. با این حال، هیچ پیش‌رفتی در آتش‌بس و توافق سیاسی، که دو شرط اصلی توافق‌نامه دوحه بود، حاصل نشد. با خروج نیروهای ایالات متحده، دولت جمهوری در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ فروریخت و بسیاری از دستاوردهایی که افغانستان از سال ۲۰۰۱ به دست آورده بود، به خطر افتاد. فروپاشی جمهوریت چند‌وجهی بود و توافق ایالات متحده-طالبان نقش قابل توجهی در آن داشت. این توافق مشروعیت و قدرت تصمیم‌گیری لازم را از دولت افغانستان گرفت، کمک‌ها و پشتیبانی نظامی را کاهش داد و در میان بازیگران محلی و منطقه‌ای سردرگمی ایجاد کرد.
موج سوم تناقض‌های مداخله خارجی با بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ آغاز شد. طالبان قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان را منحل و محدودیت‌هایی را بر زنان، از جمله ممنوعیت آموزش پس از صنف ششم و اشتغال، به استثنای موارد محدودی مثلا در بخش بهداشت، وضع کردند. این سیاست‌ها، مشابه سیاست‌های اعمال‌شده در حکومت نخست طالبان بین ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ است. در پاسخ، ایالات متحده و سایر کمک‌کننده‌گان غربی کمک‌های توسعه‌ای و نظامی به افغانستان را قطع کردند. با این حال، کمک‌های بشردوستانه و برخی از کمک‌های توسعه‌ای برای رسیده‌گی به بحران‌های انسانی و حفظ خدمات حیاتی ارایه شد و دو تناقض مربوط به مداخله ظهور یافت.
اولاً، در حالی که کمک‌های بشردوستانه از عمیق‌تر شدن بحران‌های انسانی و فروپاشی اقتصاد جلوگیری کرد، تحریم‌های وضع‌شده بر افغانستان اقتصاد را ضعیف کرد و باعث تداوم فقر شد. دوم، تعامل جامعه بین‌المللی با طالبان بدون یک مسیر واضح به جلو، نبود سیاست‌هایی که جامعه جهانی ادعا می‌کرد از آن‌ها حمایت می‌کند، از جمله حفاظت از حقوق اساسی زنان و برقراری حکومت فراگیر، را تداوم بخشید.
به رغم برگزاری نشستی با حضور فرستاده‌گان خارجی برای افغانستان تحت ریاست دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش در دوحه در ۱۷ و ۱۸ فبروری ۲۰۲۴، نتایج متوقعه‌ای چون نقشه راه واضح برای مشارکت بین‌المللی با افغانستان یا انتصاب یک فرستاده ویژه سازمان ملل برای کشور، به دست نیامد. این نتیجه عمدتاً از اختلافات بین اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل ناشی شده است. در میان کمک‌های ارایه‌شده توسط جامعه بین‌المللی، به‌ویژه از طریق ارایه کمک‌های توسعه‌ای و بشردوستانه، سه موج تناقض مداخله خارجی در افغانستان نشان‌دهنده پیامدهای ناخواسته و در برخی موارد آسیب‌دهنده مداخله خارجی است. آینده افغانستان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مسیر آسانی برای خروج کشور از چرخه شکننده‌گی، درگیری و سرکوب وجود ندارد و نه هم استراتژی سیاه و سپیدی برای جامعه بین‌المللی برای کمک در رفع این بحران‌ها. با این حال، این تناقض‌ها بر اهمیت آموختن از اشتباهات گذشته و اتخاذ رویکردهای آگاهانه‌تر و فراگیرتر در مشارکت بین‌المللی و فرایندهای ملی در افغانستان و شاید در موقعیت‌های مشابه تأکید می‌کند.
استراتژی و عمل‌کرد با دیدگاهی بلندمدت که نیازها و آرزوهای شهروندان افغانستان از همه قشرها را در اولویت قرار دهد، ضروری است. این رویکرد باید مبنی بر یک نقشه راه واضح که به دنبال دست‌یابی به ثبات پایدار و تضمین کرامت و رفاه برای مردم افغانستان است، باشد.
منبع: 8صبح
